اهميت موضوع در آن است كه كيفرهاي  پراكنده ثبتي در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مرتبط ديگر يكجا جمع آوري و مورد نقد و تحليل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سريع و اجمالي با حقوق ثبت و كيفرهاي ثبتي است. همچنين مواردي از كيفرهاي ثبتي كه با كيفرهاي تعريف شده در حقوق كيفري همخواني ندارند تبيين گرديده است.

با مداقه اي که در قانون دفاتر اسناد رسمي شده باور بر آن است که کيفرها با جرايم تناسب ندارد. مجازات ها گر چه قانوني اند و چاره اي جز اجراي آنها نيست ولي چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمي رسند.

از لحاظ قدمت زماني، قانون ثبت، قانوني کهنه و غير نوين است ، مربوط به 80 سال پيش است درحاليکه  جرم و مجازات پديده اي  متحول و متغير است . حتي قضات دادگاههاي انتظامي که کيفر اين قانون را حکم مي دهند خود گاهي به اين قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظيم مبايعنامه انجام مي دهند. اين قانون از باور جامعه بر نخاسته و هديه فرهنگ است.

قانون دفاتر کشور فرانسه براي سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجراي آن دخالت ندارد، در حاليکه در ايران قانون دفاتر را حکومت اجرا مي کند. دليل عدم همخواني آن نيز همين است . چنانچه در ايران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نبايد در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومي شوند مانند بقيه مردم در محاکم عمومي مملکت به جرم آنها رسيدگي مي شود و چنانچه تخلف صنفي نمايند دادگاه آنها بايد از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه بايد از سران دفاتر باشند، زيرا به قول حافظ شيرازي:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

به اميد آنكه جامعه سردفتران نيز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفي و شغلي پيدا كند. کيفرهايي که از قانون ثبت بيان شده همخواني با کيفرهاي جرائم عمومي دارند مانند کلاهبرداري ثبتي، جعل سند، خيانت ثبتي و امثال آنها و کيفرهايي که از قانون دفاتر اسناد رسمي و ساير قوانين مربوطه بيان شده کيفرهاي انحصاري و ويژه ثبتي است. تحقيق تصوير کامل مجموعه جرايم و کيفرهاي ثبتي و چگونگي حمايت كيفرهاي ثبتي از حقوق ثبت  را به نمايش مي گذارد.

مبحث اول: كيفرها در حقوق کيفري

همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجراء نيازمند يك پشتوانه و ضمانت اجراء مي باشند. ضمانت اجراي قوانين مدني در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالي است. به بيان ديگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانين مدني است.

قوانين تجاري نيز گاهي به وسيله حقوق كيفري حمايت و پشتيباني مي گردند و گاهي هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمايت مي شوند. قوانين ثبتي كه به نوعي همخواني با قوانين مدني و تجاري دارند چون ماهيتاً شبه مدني هستند در حوزه عمل و اجراء نياز به پشتيبان دارند. پشتيبان آنها قوانين كيفري مي باشد كه در اصطلاح حقوق كيفري ناميده مي شود. اين قوانين كيفري در قالب مجازت هايي از قبيل: حبس، جزاي نقدي، انفصال شغلي شلاق يا لغو پروانه، ظهور و بروز مي يابد.