قرارداد پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از نهادهای نوپدید در حقوق معاملات ملکی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نقشی اساسی در بازار املاک و تأمین نیازهای مسکن ایفا کرده است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرنشین، افزایش قیمت مسکن و نیاز به مشارکت‌های مردمی در فرایند ساخت و ساز، این نوع قراردادها به یکی از روش‌های رایج تأمین مسکن بدل شده‌اند. با این حال، ضعف در ساختار حقوقی، نارسایی در تدوین قراردادها، عدم رعایت اصول شفافیت، و نبود ضمانت اجرای مؤثر سبب شکل‌گیری اختلافات حقوقی گسترده‌ای میان پیش‌خریداران و پیش‌فروشان شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در نظام حقوقی ایران، تلاش کرده است ضمن تبیین مفاهیم، مبانی و تاریخچه این نوع قراردادها، مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف‌برانگیز را شناسایی و تحلیل نموده و در نهایت راهکارهایی برای پیش‌گیری از بروز این اختلافات ارائه دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با بهره‌گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، تحلیل پرونده‌های قضایی واقعی و استفاده از مواد قانونی مرتبط همچون قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اختلافات ناشی از پیش‌فروش ساختمان، اغلب ریشه در نارسایی در شروط قراردادی، تأخیر یا عدم تحویل ملک، مشکلات مالی و فقدان آگاهی حقوقی طرفین دارد. همچنین مشخص شد که با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند مشاوره حقوقی، تنظیم دقیق قرارداد، استفاده از الگوهای استاندارد، ثبت رسمی قراردادها، توسعه آموزش حقوقی و ایجاد نهادهای داوری و میانجیگری تخصصی، می‌توان به نحو مؤثری از بروز اختلافات جلوگیری نمود. پژوهش حاضر بر این باور است که بازنگری در قوانین موجود، تقویت نظارت رسمی، ارتقای سواد حقوقی عمومی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات پیش‌فروش، از ارکان اصلی تحقق عدالت قراردادی در حوزه املاک به شمار می‌رود.